الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى الشامل

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، بعرقلة الجهود الجارية للإفراج عن الأسرى والمخفيين قسراً، وذلك استناداً إلى مبدأ "الكل مقابل الكل"، في ظل تزايد المؤشرات التي تنذر بتعثر الاتفاق بين الطرفين بشأن قوائم المتبادلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الخلافات لا تزال مستمرة حول الأسماء المشمولة بعملية التبادل، التي من المقرر أن تشمل قرابة 2900 محتجز، وذلك بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في الأردن منذ مطلع فبراير الجاري، وتجري هذه المباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف استكمال تبادل الكشوفات والتوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسماء، تمهيداً لتنفيذ ما تم إقراره خلال جولة مفاوضات "مسقط 2".

كما أعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاستمرار في الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، عبر شن حملات اعتقال تعسفية تطال العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء الحقوقيين.

واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل عرقلة مباشرة للجهود المبذولة لإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً، متهمة الحوثيين باستخدام الملفات الإنسانية كأداة ضغط لابتزاز منظمات المجتمع المدني وتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة.