الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحقوق الإنسان

بحث وزراء في الحكومة اليمنية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والتداعيات الإقليمية المعقدة التي تواجه البلاد.

على الصعيد الاقتصادي، عقد وزير المالية مروان بن غانم مباحثات مع السفير الأوروبي استعرضت الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. وشمل النقاش تقييماً للأوضاع المالية الراهنة والخطوات المتخذة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الإدارة المالية وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

من جانبه، أشاد السفير سيمونيه بإقرار موازنة الدولة لعام 2026، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لليمن في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الجانب الأوروبي الاستعداد لتعزيز الشراكة في مجالات السياسة الضريبية وتطوير آليات إدارة الموارد المالية.

وفي سياق متصل، التقى وزير حقوق الإنسان مشدل عمر بالسفير سيمونيه عبر الاتصال المرئي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك آليات رصد الانتهاكات، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، ودعم برامج تمكين المرأة.

وأكد السفير الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم حرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الأوروبية للفترة 2021–2027 التي تركز على حماية النساء والأطفال في مناطق النزاع ودعم الإعلام المستقل ومكافحة أشكال التمييز كافة.

كما قدم فريق بعثة الاتحاد الأوروبي عرضاً تفصيلياً حول المشاريع والبرامج الممولة من الاتحاد في اليمن، والتي تغطي مجالات حيوية تشمل دعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات المعنية بتعزيز الإعلام المستقل.