سلطة عدن المحلية تحذر من جر العاصمة إلى الفوضى وتفنّد مزاعم "الانتقالي المنحل"

حذرت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان رسمي صادر يوم الأحد، بشدة من أي محاولات تستهدف جر المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأفادت السلطة المحلية بأنها تابعت ببالغ الأسف ما ورد في بيان صادر عن ما أسمته "المجلس الانتقالي المنحل"، وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا تستند إلى أساس من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، وذلك في وقت تتضافر فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة الشرعية.

وفي سياق تفنيدها لمزاعم "الانتقالي المنحل"، أوضحت السلطة المحلية أن الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية تأتي ضمن الإطار القانوني لإنفاذ النظام واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء غير المشروع خلال الفترة الماضية. ونفت السلطة المحلية بشكل قاطع وجود أي توجهات لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، مؤكدة أن أبواب عدن مفتوحة للجميع، مع التنبيه بأنها لن تتهاون إزاء أي دعوات مشبوهة تهدد أمن العاصمة.

ودعت السلطة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. كما أكدت السلطة، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء وتثبيت سلطة القانون، أن مصلحة عدن وأبنائها تقع فوق كل اعتبار، وأن من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول يجب أن يعمل ضمن إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف القوى الوطنية.

يأتي هذا التطور في ظل احتقان تشهده عدن، حيث دعا "المجلس الانتقالي المنحل" في بيانه الصادر يوم الأحد أنصاره إلى الاحتشاد أمام ما وصفه بـ "الجمعية العمومية للمجلس" في التواهي يوم الأربعاء المقبل، تصعيداً ضد ما اعتبره استهدافاً وإغلاقاً لمقراته. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب قيام تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس بالتصدي للإجراءات الحكومية الرامية إلى استعادة المباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها المجلس وحولها لخدمة مشروعه.