سفراء سابقون: فلسطين تُمحى.. ودعوة لباريس ولندن لوقف "التطهير العرقي" وفرض القانون

طالب أكثر من مئة دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق، باريس ولندن، العضوين الدائمين بمجلس الأمن، بالتحرك المشترك لإنفاذ القانون الدولي في إسرائيل والأراضي المحتلة، محذرين من أن "فلسطين تُمحى أمام أعيننا". ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل حظر التجارة وبيع الأسلحة لإسرائيل للضغط عليها لقبول قيام دولة فلسطينية.

في رسالة مشتركة وصفت بأنها غير مسبوقة، اتهم الدبلوماسيون السابقون إسرائيل بارتكاب "التطهير العرقي"، وحذروا من أن العالم لم يعد ينظر إليها بوصفها ديمقراطية حقيقية. وأشاروا إلى الدور المحوري الذي لعبته بريطانيا وفرنسا في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، ونوهوا بأن كلا البلدين اعترف بفلسطين دولة في عام 2025.

وأكد الدبلوماسيون أن على بلديهما مسؤولية "توحيد الجهود لرأب الصدع الأساسي في المنطقة، وهو الحقوق المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين". وقد وجهت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ووقع عليها 52 دبلوماسياً فرنسياً سابقاً و50 سفيراً بريطانياً سابقاً، شغل العديد منهم مناصب رفيعة في دول المنطقة.

جاء نشر الرسالة، التي مُنحت لصحيفتي "الغارديان" و"لوموند"، بعد يومين من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وتسع دول أخرى لنشر الحكومة الإسرائيلية عطاءات بناء لمشروع استيطاني في منطقة E1، معتبرة أن هذا المشروع "سيأخذ إسرائيل إلى أبعد من السلام ويقوض مكانتها الدولية". ورغم أن البيان لم يتضمن تهديدات واضحة بعقوبات، إلا أنه حذر الشركات من الانخراط في تقديم العطاءات لتجنب عواقب قانونية وضرر بالسمعة.