فيتنام تعزز حماية الملكية الفكرية وتطمئن المستثمرين بتعديلات جمركية

أقر البرلمان الفيتنامي تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، تمنح السلطات صلاحيات موسعة لمكافحة السلع المقلدة وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف الأميركية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

تأتي هذه التعديلات استجابةً لتحقيق بدأته الولايات المتحدة في مايو الماضي بموجب المادة 301، والذي أشار إلى انتشار التقليد وضعف الرقابة الحدودية في فيتنام، فضلاً عن محدودية صلاحيات الجمارك في مصادرة البضائع المشبوهة أو العابرة. ويهدف القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في مارس 2027، إلى توسيع نطاق الرقابة الجمركية لتشمل السلع المستوردة والمصدرة والعابرة، مما يزيد من قدرة السلطات على التدخل.

بموجب القانون المعدل، تحتفظ سلطات الجمارك بالحق في تعليق إجراءات التخليص الجمركي عند تقديم أصحاب الحقوق لأدلة على انتهاك محتمل، شريطة تقديم ضمان مالي. كما يمكن لموظفي الجمارك إيقاف تخليص السلع بشكل استباقي إذا رصدوا مؤشرات واضحة على وجود تقليد أو انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.

ويستحدث القانون أيضاً قواعد جديدة للبضائع المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية، استجابةً للنمو المتزايد للتسوق الإلكتروني عبر الحدود، خاصةً تلك القادمة من تجار صينيين. وسيخضع هذا النوع من السلع لإجراءات رقابية جمركية رسمية، مع إلزام مشغلي المنصات وشركات الخدمات اللوجستية بتقديم المعلومات الضرورية للسلطات الجمركية.