العالم العربي قد يجد صعوبة في توفير الخبز بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا

 يجد اليمنيون و المصريون واللبنانيون ومواطنون من دول عربية أخرى،استعار الحرب في اوكرانيابعد الغزو الروسي مع  صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح بالنسبة لهم.

وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث، من أن العالم العربي سيعاني إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح، والتي تعتمد عليها المنطقة بشدة لتوفير الغذاء.

ويبدو أن السودان الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية رداً على الانقلاب العسكري في أكتوبر، سيكون أول المتضررين. فعندما اندلعت الحرب، كان الرجل الثاني في السودان في زيارة لموسكو من أجل البحث في المبادلات التجارية مع روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم.

ويأسف الموظف في العاصمة اليمنية صنعاء وليد صلاح الذي يتأخر راتبه بانتظام، لتحوّل الخبز إلى سلعة فاخرة بالنسبة لملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع.

ويوضح وليد لوكالة فرانس برس: "الناس حاليا بالكاد يستطيعون توفير الغذاء الأساسي، وأعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على الشعب اليمني وستزيد الطين بلّه".

ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود أيضا في اليمن ديفيد بيسلي "كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ.. نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي".

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب حرب أخرى في سوريا في تجويع 12.4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه.

واضطرت سوريا بعد سنوات من الحرب التي ساعدت فيها روسيا النظام عسكريًا، إلى شراء 1.5 مليون طن من القمح في عام 2021، معظمها من موسكو، وفقًا للموقع المتخصص "ذي سيريا ريبورت".

وتقول دمشق إنها تعمل الآن على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين.

أما في لبنان المجاور، أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80% من السكان وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير صوامع القمح، وخفض حجم المخزون.

وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط: "لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف".

وأضاف أن "لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، 80% منها من أوكرانيا"، عبر بواخر تصل لبنان خلال 7 أيام.

وأوضح حطيط أن "البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة... لذا لبنان قد يدخل في أزمة".

وفي المغرب العربي حيث يعتبر القمح أساسيا لصناعة الخبز، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح، بينما تونس غير قادرة على فعل ذلك.

في ديسمبر الماضي، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.

وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.

وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي مخزونها 6 أشهر على الأقل.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3.5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير، وفقًا لشركة "أس اند أس غلوبال".

وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 نحو 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا.

وأكدت الحكومة المصرية أن لديها "مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من 9 أشهر" لتغذية 103مليون نسمة يتلقى 70% منهم 5 أرغفة خبز مدعومة.

أضافت الحكومة المصرية: "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، لاسيما وأن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن

وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر الحكومة المصرية الآن في زيادة سعره.