إهمال الحكومة اليمنية يفاقم معاناة جرحى القوات الحكومية بالخارج

تتفاقم معاناة جرحى القوات الحكومية في مصر جراء ما وصفوه بالإهمال والشعور بالألم والمرارة التي تملأ قلوبهم نتيجة تجاهل نداءتهم المتكررة لاستكمال علاجهم الضروري وعدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة الشرعية.

وتتضاعف مآسي ومعاناة الجرحى ليس بسبب المضاعفات الجسدية التي يتعرضون لها شهرا بعد آخر بسبب اصاباتهم في ميادين القتال وإهمالهم فحسب؛ بل لما له من آثار نفسية تضاف إلى كل الجرحى وتثبط عزائمهم وتثبط معنوياتهم بسبب الخذلان المستمر من قبل الحكومة ووزارة الدفاع، بشكل خاص.  

ويشكو جرحى الجيش والمقاومة وأبناء القبائل المناهضون لمليشيا الحوثي الإيرانية، المتواجدون في مصر، من طرد العديد من اسرهم من الشقق السكنية وتقطع السبل بهم رغم تواصل تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة باستكمال علاجهم دون كلل، لكن دونما تجاوب يليق بتضحياتهم.

وفي وقت سابق، نفذ العشرات من جرحى القوات الحكومية وقفة احتجاجية في العاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تجاهل الحكومة لجراحهم وتخليها عنهم وتهديدهم بالعودة إلى أرض الوطن دون استكمال العلاج".

وقال بيان للوقفة الاحتجاجية، إن "الحكومة قابلت تضحيات الجرحى بالتجاهل والخذلان وعدم الاهتمام بما قدموه في سبيل استعادة الدولة من قبضة  الحوثيين".

وناشد البيان حكومة الشرعية بالاستجابة العاجلة لمطالبهم وتوفير مبالغ مالية كافية لعلاجهم، تحت إشراف اللجنة الطبية العسكرية.

وكانت اللجنة الطبية أعلنت في السابع عشر من الشهر الماضي إيقاف علاج جرحى الجيش في الخارج بسبب التأخر المتكرر في صرف المبالغ المستحقة لعلاج الجرحى.

وقالت اللجنة في بيان إنه "على الرغم من الوعود المتكررة بانتظام صرف المبالغ بشكل دوري إلا أننا نقع في نفس الإشكال من التأخير، حتى نضطر الى إيقاف العمليات والعلاجات لمن هم خارج اليمن، رغم الخسائر الكبيرة بسبب هذا التوقيف".

وأخلت اللجنة مسؤوليتها "أمام الله والجرحى"، محملة قيادة الشرعية والحكومة مسؤولية إيقاف علاج جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الموجودين في مصر والمنتظرين دورهم للسفر لاستكمال العلاج، بحسب وثيقة صادرة عن اللجنة الطبية العسكرية.

وناشدت اللجنة الطبية العسكرية، في ختام بيانها، الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء وكل الجهات المعنية بـ"إعطاء موضوع الجرحى اهتماما خاصا وسرعة العمل على حل دائم لهذا الإشكال".

وأكدت "أنها ترتب لإعادة جميع الحالات الموجودة في جمهورية مصر العربية الى أرض الوطن بجراحهم رغم عدم استكمال علاجهم".

عقب ذلك، أبلغت اللجنة كافة الجرحى الذين يتلقون العلاج في مصر، بأن عليهم الاستعداد للمغادرة وتسليم الشقق التي يسكنونها، نتيجة نفاد السيولة المالية وعدم تقديم الحكومة الدعم اللازم لعلاجهم.