الحل في أصلاح المسار السياسي أولا؟

07:13 2022/08/14

 أعلن الدكتور رشاد العليمي أن المجلس الرئاسي بصدد إصلاحات لتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد في القطاعات القضائية الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية. 
كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تماسك المجلس، والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف، من أجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
أعتقد أن هذا أبرز ما طرح في الاجتماع المنعقد بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وأعضاء في هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية؛ وهي خطوط عريضة أجزم بأنها جيدة ورائعة، باعتبارها تمثل آمال المواطن وتشكل رؤية جيدة للإصلاحات بشكل عام وغاية كل محب لوطنه.
الحقيقة أن الإصلاحات الخدمية والمؤسسية لا بد أن يسبقها تصحيح للمسار السياسي؛ فكل الإصلاحات لا يمكن أن تتم دون تشخيص دقيق لإشكاليات قائمة في المسار السياسي الحالي والتي تبدأ بالغاء كافة قرارات التعيين في السلك الدبلوماسي والذي استحوذ عليها طيف سياسي واحد وكذلك التعيينات في جهاز الدولة المدني و العسكري والتي صبت لصالح نفس الطيف السياسي. 
وهذه الأخطاء في النهج السياسي تسببت في إشكاليات كان يمكن تجاوزها بمرونة، لكنها سوف تظل, فكل منظومة في الحكم سواء الخدمية أو الرقابية أو القضائية لها أسس في الجانب السياسي وارتباطات سياسية قبل مهنيتها.  لأننا دولة منهارة والقرار السياسي حاليا ليس بأيدينا. ولذا وحتى تكون المنظومة متناغمة يجب إعادة النظر في المسار السياسي القائم ومراجعة وإعادة الدارسة التحليلية للخط السياسي الحالي. سوف تظهر الكثير من الاختلالات التي يمكن معالجتها وتصحيحها بما يسهم في الوصول للاستقلال بالقرار السياسي وبما يعزز ما ذكره الدكتور رشاد العليمي من الالتزام بـ"نهج التوافق" و قد جاءت كرسالة لحزب الإصلاح بينما يجب أن تكون لكل الأطر السياسية ممن عانت من الغبن والكيد السياسي وظلم وأخطاء فادحة في السنوات الماضية.
إن التوافق ضرورة وهو الطريق السليم لبناء الدولة. والتوافق لن يتم بغير المصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية لن تأتي دون تصحيح المسار السياسي على مستوى الداخل والخارج. وكل ذلك سوف يبني وحدة الصف الوطني بصورة إيجابية متماسكة كالبنيان المرصوص وتعزز الثقة بين المكونات الحزبية والسياسية مع مجلس القيادة الرئاسي، والذي هو بحاجة لتعاون الجميع دون استثناء. وهذا التعاون لن يأتي دون بناء الثقة مع الجميع من خلال تجاوز كل مآسي الماضي وتفتح صفحة جديدة ينضم الكل فيها دون استثناء لمعركة واحدة وعدو واحد أهلك البشر والشجر والحجر خدمة لمشروع فارسي قذر في المنطقة.
الخلاصة: من تجربة عملية وعلمية فإن الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والقضائية مرهونة بإصلاح المسار السياسي لمجلس القيادة الرئاسي؛ فلا يمكن دخول بيت الله سوى من الأبواب ولا تقبل صلاة بلا وضوء وصفاء نية.