«النقد الدولي» يقدم أعلى تمويل للدول العربية منذ عقود

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة نظراً للصدمات المتتالية وعدم اليقين في وجهة سير النظام الاقتصاد العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهة التحديات، خصوصاً مع تراجع النمو وارتفاع مستويات التضخم، مع ضرورة استقرار توازنات العرض والطلب عالمياً.

وتحدث أزعور، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن اقتصادات المنطقة العربية انقسمت إلى قسمين: دول نجحت في التعامل مع الأزمة منها دول الخليج وأخذت منحى إيجابياً؛ نظراً للإجراءات التي اتخذتها، مما انعكس على عودة الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية تلاه ارتفاع القدرة الإنتاجية والتصديرية، مع ارتفاع مستويات الاحتياط، وانخفاض نسب عجز الموازنة وتحقيق فوائض، كذلك التحسن في حركة رؤوس الأموال، مقابل دول تعاني من ارتفاع الأسعار والدولار، وكذلك الأزمة الغذائية؛ لارتباطها بالاستيراد من دولتي روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن هذه الدول ستحافظ على مستويات نمو معقولة في العام الحالي 2022، إلا أن التحدي الأساسي لها يتمثل في مواجهة التضخم، خصوصاً الدول التي فيها نسبة الديون مرتفعة.

ولفت إلى أن برنامج المفاوضات والأمور التقنية جارٍ مع مصر للوصول إلى الصيغة النهائية للقرض الدولي، موضحاً أن التشاور مع الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، مستمر وقطع أشواطاً جيدة، ونأمل بالوصول إلى اتفاق بأسرع وقت.

- الصندوق والمنطقة

يقول أزعور إن صندوق النقد الدولي قدم أعلى نسبة تمويل للعديد من الدول العربية منذ عقود، وهذه القيمة أضعاف ما قامت به مؤسسات مالية دولية وصناديق أخرى، موضحاً أنه خلال العامين الماضيين قدم الصندوق لدول المنطقة دعماً يقدر بنحو 50 مليار دولار على عدة مراحل؛ لمواجهة جائحة «كورونا»، وذلك من خلال وحدات السحب الخاصة لتأمين السيولة، وكانت هذه القروض مفيدة لعدد كبير من الدول؛ نظراً للأزمة المالية التي نشأت مع ارتفاع مستويات التضخم، وتغير في السياسات النقدية الأميركية، كذلك دعم الإجراءات في عمليات الإصلاح لهذه الدول.