لن يتحقق الاستقرار في بلد جيشه يتصدر للجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان
08:01 2022/11/23
الانتقال من سلطة الفوضى إلى سلطة الدولة يتطلب أولا وقبل كل شيء هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وأجهزتها الاستخباراتية وفق معايير وطنية ضامنة، لمشاركة كل الكوادر المهنية الاحترافية من مختلف تعدادتهم ومشاربهم، كخطوة ضامنة.
نحو تأسيس جيش بعقيدة عسكرية وأجهزة أمنية وطنية، بدلا عن هذه التشكيلات المليشاوية الفوضوية الحالية، المنتشرة في طول البلاد وعرضها.
في نفس الوقت، لا يمكن الحديث عن شرعية توافقية وشراكة سياسية في ظل وجود جيش الحزب الواحد، أو الجماعة الواحدة. ولا يمكن الحديث عن استعادة دور مؤسسات الدولة، في ظل عجزنا عن تحقيق شراكة حقيقية في السلطة والثروة، وإدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق، وفقا لاتفاقية نقل السلطة المتفق عليها 2011.
في الأخير، ليس بوسع أحد أن ينكر أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في بلد جيشه هو من يتصدر الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان.
محلي