«الاحتياطي الفيدرالي» يتوقع خفض الفائدة 3 مرات في 2024

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ، إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر في مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لباول عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي ثبتت أسعار الفائدة دون تغيير وأبقت على توقعات خفض كلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام.

لكن باول قال إن البيانات الحديثة لا تعزز أيضاً ثقة المركزي الأمريكي في الانتصار بمعركة التضخم.

وأضاف أن توقيت خفض أسعار الفائدة ما يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين بالمئة التي يستهدفها المركزي الأمريكي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.

وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل «مرتفعة»، من منظور المركزي الأمريكي، لكنها «لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجياً إلى اثنين بالمئة في طريق أحياناً ما يكون وعراً».

وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.

وصوت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، ودون تغيير في نطاق 5.25 - 5.50 بالمئة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام. ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلاً توقعات التضخم السنوي «الأساسي»، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2,6 بالمئة.

كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4,50 و4,75.

ومن المتوقع حالياً أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر.

وبدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاماً، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء «النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضاً».

وأكد البيان أيضاً أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى «ثقة أكبر» في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.