لجنة قضائية أمريكية تبحث "تهديد" الاتحاد الأوروبي لحرية التعبير الأمريكية

عقدت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع للتحقيق في ممارسات الاتحاد الأوروبي التي وصفتها بـ "النظام العالمي للرقابة" المفروض بحجة مكافحة "المعلومات المضللة"، والذي يزعمون أنه يقوض حرية التعبير الأمريكية.

تأتي هذه الجلسة بعد يوم من إصدار اللجنة تقريراً مفصلاً يوضح الضغوط التي مارستها المفوضية الأوروبية على شركات التكنولوجيا، بدءاً من الاتفاقيات "الطوعية" وصولاً إلى التشريعات الملزمة مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA)، لإلغاء ترتيب المحتوى أو إزالته إذا وُصف بأنه "محتوى حدودي" رغم كونه قانونياً. وقد استهدف هذا الإجراء المحتوى المخالف لموقف بروكسل بشأن جائحة كوفيد-19 والنزاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى الرسائل التي تُصنف بأنها "معادية للمهاجرين" أو "شعبوية" أو "معادية للنخبة".

ويجادل الجمهوريون في اللجنة بأن إجبار المنصات على فرض الرقابة على هذا المحتوى لجميع المستخدمين يمثل تقييداً مباشراً لحقوق حرية التعبير للأمريكيين. كما وجهت اللجنة انتقادات محددة لقانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، معتبرة أنه يؤثر بشكل غير عادل على المواطنين الأمريكيين.

وشملت قائمة الشهود في جلسة الاستماع الكوميدي الأيرلندي غراهام لينهان، الذي أُلقي القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية العام الماضي بسبب منشورات مناهضة للمتحولين جنسياً على منصة "إكس"، والمحامي الأيرلندي لوركان برايس من منظمة "تحالف الدفاع عن الحرية الدولية" (Alliance Defending Freedom International)، وهي مجموعة مناصرة قانونية مسيحية.