الحكومة الإسرائيلية تقر مشروعاً لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية: خطوة أولى منذ 1967

صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يهدف إلى بدء إجراءات لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حرب عام 1967، مما يفتح الباب لتسجيل مساحات شاسعة واعتبارها "أراضي دولة" تمهيداً لإعادة تنظيم الوضع القانوني للعقارات في المنطقة.

ووفقاً لما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذا القرار يمثل تحولاً مهماً في إدارة الأراضي في الضفة الغربية. وقد أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الهدف من هذه الخطوة هو "منع ما وصفه بالخطوات الأحادية"، مشدداً على أن إسرائيل "ستكون مسؤولة عن أرضها"، ومشيراً إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدماً فيما أسماه "الثورة الاستيطانية" للسيطرة على كامل الأراضي التي تعتبرها ضمن نطاق سيادتها.

من جهته، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن المصادقة الحكومية تعد أول قرار رسمي بهذا الحجم منذ عام 1967، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب الإطار القانوني للأراضي في الضفة الغربية.

ويحمل القرار أبعاداً سياسية وقانونية عميقة، إذ يمهد لإحداث تحولات جوهرية في هيكلية إدارة الأراضي هناك، الأمر الذي يثير قلقاً دولياً ومحلياً نظراً لحساسية ملف الأراضي وتداعياته المحتملة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.