كندا ترفع عقوبات اقتصادية واسعة عن سوريا وتفرض قيوداً جديدة على منتهكي حقوق الإنسان

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، عن قرار برفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وشمل ذلك شطب أسماء 24 كياناً وشخص واحد من قوائم العقوبات الكندية.

يأتي هذا التعديل ليرفع حظراً اقتصادياً شاملاً كان مفروضاً منذ مايو 2011 وكان مرتبطاً بالنظام السوري، وفقاً لبيان صادر عن الموقع الرسمي للوزارة. وتتضمن التخفيفات رفع القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات النفطية.

تهدف هذه التعديلات إلى إزالة العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتسهيل التعاملات مع الكيانات الحكومية في القطاعات الحيوية الضرورية لتعافي البلاد. وفي المقابل، أدخلت أوتاوا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات، وذلك لتمكين تصنيف المتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

وفي إطار تفعيل المعايير الجديدة، فُرضت عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وتورطهم في موجة العنف الطائفي التي شهدتها البلاد في مارس 2025.

ويستند هذا الإعلان إلى تدابير سابقة اتخذتها كندا لتخفيف مؤقت لبعض العقوبات بهدف تيسير العمليات الإنسانية في سوريا. ويأتي القرار الكندي في سياق ما يصفه المراقبون بأنه إعادة تقييم للسياسات الغربية تجاه دمشق، مدفوعة بالتغيرات الميدانية والسياسية المتسارعة والضغوط الإنسانية المتزايدة الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.