مليشيا الحوثي تُصادر حرية الرأي في إب وتغرم ناشطاً حقوقياً بعد انتقاده للفساد

أصدرت محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة إب حكماً قضائياً مثيراً للجدل بحق الناشط الحقوقي مرسل الشبيبي، يقضي بتغريمه مالياً وإلزامه بعدم توجيه أي انتقادات مستقبلية لمسؤول محلي معين من قبل الجماعة، متهم بقضايا فساد واسعة بالمحافظة.

وقال الشبيبي، في تصريح نشره صباح اليوم الأحد على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك"، إن محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت الحكم بناءً على دعوى رفعها إبراهيم الشامي، المدير المعين من الجماعة لمكتب الأشغال في إب، والذي تتهمه تقارير محلية بالفساد والتلاعب بمخططات الشوارع والمشاريع في المحافظة.

وأضاف الشبيبي أن منطوق الحكم شمل فرض غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال تُودع في ما تسميه الجماعة "خزينة الدولة"، إضافة إلى إلزامه بدفع 200 ألف ريال كتعويض للمدعي، فضلاً عن إجباره على حذف جميع المنشورات التي تناولت القضية، وتقديم اعتذار رسمي عبر صفحته، وتقديم التزام خطي بعدم نشر أي انتقادات مستقبلية بحق الشامي.

وأكد الشبيبي أنه قدم استئنافاً على الحكم، واصفاً القرار بأنه "استهداف صريح لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لإسكات أي صوت ينتقد فساد المسؤولين التابعين للجماعة".

يُذكر أن الناشط الحقوقي خضع لحوالي عشرين جلسة تحقيق واستجواب خلال الأشهر الماضية، على خلفية منشوراته التي فضحت ممارسات الفساد المالي والإداري المرتبطة بالقيادي الحوثي إبراهيم الشامي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المشاريع العامة ومخططات الشوارع في محافظة إب، في سابقة تعكس تصاعد ممارسات التضييق على المجتمع المدني والصحافة المستقلة تحت سيطرة الجماعة.