سلطة الأراضي الفلسطينية: قرارات الاحتلال الأخيرة تصعيد خطير يهدف لتقويض الحقوق الوطنية

أدانت سلطة الأراضي الفلسطينية القرارات الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياها بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق يستهدف بشكل مباشر الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويعكس إصراراً رسمياً على فرض وقائع استيطانية بالقوة، مما يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن التوسع الاستيطاني الجاري، والاستيلاء المنهجي على الأراضي، وفرض القيود والعقوبات الجماعية على المواطنين، لا يمكن تصنيفها كإجراءات إدارية أو أمنية، بل هي مشروع سياسي واضح يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتقليص حقوقه المشروعة في أرضه.

وأشارت السلطة إلى أن هذه السياسات تتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك تأكيدات مجلس الأمن الدولي بشأن عدم شرعية الاستيطان، وتعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني للأراضي المحتلة.

وشددت السلطة على أن خطورة هذه القرارات تكمن في سعيها إلى تصفية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقويض إمكانية قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الخطوات تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتغلق أي أفق سياسي جدي.

وحملت سلطة الأراضي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، مؤكدة أن فرض الأمر الواقع بالقوة لن يمنح قرارات باطلة قانوناً ومرفوضة وطنياً أي شرعية. كما طالبت المجتمع الدولي بالانتقال من دائرة الإدانات الشكلية إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن احترام القانون الدولي وتضع حداً لسياسة الإفلات من المساءلة.