دعوى قضائية ضد فيديكس لاسترداد رسوم جمركية فرضها ترامب

رُفعت دعوى قضائية اتحادية ضد شركة فيديكس (FedEx) نيابةً عن عملاء يطالبون باسترداد رسوم دفعوها لشركة الشحن العالمية، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع المستوردة.

تسعى هذه الدعوى الجماعية المقترحة، التي قُدمت أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، إلى تعويض ملايين العملاء والشركات الذين تكبدوا دفع رسوم جمركية وتكاليف مرتبطة بها على منتجات كان ينبغي دخولها الولايات المتحدة دون أي رسوم إضافية.

في ردها، أصدرت فيديكس بياناً يوم الجمعة أكدت فيه أنها ستعيد المبالغ المستردة إلى شركات الشحن والمستهلكين الذين تحملوا التكاليف بالفعل، شريطة أن تحصل الشركة نفسها على أي مبالغ مستردة من الحكومة. ومع ذلك، اعتبرت الدعوى هذا التعهد غير ملزم قانونياً، حيث أكد محامي المدعي، جون يانشونيس، أن الهدف الأساسي هو استعادة كل دولار تم تحصيله بشكل غير صحيح من المستهلكين الأمريكيين.

تأتي هذه الخطوة بينما تخوض فيديكس بالفعل معركة قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، حيث تسعى أكثر من 2000 شركة لاسترداد الرسوم التي دفعتها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد حكمت في العشرين من فبراير بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات بأن دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية عندما استخدم قانون الطوارئ لفرض هذه الرسوم الجمركية الواسعة النطاق. وفي تفصيل للقضية الفردية، ذكر المدعي ماثيو رايزر أن فيديكس فرضت عليه 36 دولاراً مقابل حذاء رياضي مستورد، منها 21 دولاراً مرتبطة بقانون IEEPA، بالإضافة إلى رسوم تخليص ووساطة.

وفي سياق متصل، انضمت شركة الألعاب العملاقة "هاسبرو" إلى آلاف الشركات الأخرى التي تطالب الحكومة الأمريكية برد الرسوم الجمركية، بما في ذلك كيانات عالمية كبرى مثل "لوريال" و"دايسون" و"باوش آند لومب"، بالإضافة إلى كبرى شركات التجزئة مثل "كوستكو" و"جي كرو".