الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة "حزب الله" العسكرية وتطالب بتسليم السلاح

أعلنت الحكومة اللبنانية حظرها الفوري والشامل لجميع الأنشطة الأمنية والعسكرية التي يمارسها "حزب الله"، مصنفة إياها بأنها أعمال خارجة عن القانون، ومؤكدة ضرورة إلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وتقييد عمله ضمن الأطر السياسية الدستورية والقانونية.

وفي بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني، تم التأكيد على الرفض المطلق، دون أي مجال للشك أو التأويل، لأي عمليات عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية بمعزل عن مؤسسات الدولة الشرعية. وشدد المجلس على أن قرار إعلان الحرب أو السلم هو صلاحية حصرية للدولة، الأمر الذي يفرض الحظر الفوري على كافة التحركات العسكرية والأمنية للحزب وإجباره على إيداع أسلحته لدى السلطات اللبنانية المختصة.

بناءً على هذا القرار، طُلب من كافة الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لمنع وقوع أي عمليات عسكرية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة من الأراضي اللبنانية، مع التكليف بتوقيف كل من يخالف هذه الأوامر.

إلى ذلك، دعا المجلس وزارة الخارجية إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول المعنية بهدف حشد الدعم لوقف ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، والعمل على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دراسة بدء عملية برية ضد لبنان، وذلك ردًا على الهجمات الصاروخية التي نفذها "حزب الله" مساء أمس على تل أبيب، والتي جاءت عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.