القضاء الأمريكي يمنع مادورو من استخدام أموال فنزويلا لتمويل دفاعه ضد تهم المخدرات

أفاد مدعون عامون أمريكيون يوم الجمعة بأنه لا ينبغي للرئيس الفنزويلي المخلوع، نيكولاس مادورو، استخدام أموال حكومة فنزويلا لتمويل دفاعه ضد تهم تهريب المخدرات الموجهة إليه في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن واشنطن لم تعد تعترف به كزعيم شرعي للدولة منذ سنوات.

جاء هذا الموقف رداً على طلب قدمه محامي مادورو، باري بولاك، إلى القاضي الجزئي الأمريكي ألفين هيلرستين لإسقاط لائحة الاتهام. وكان هذا الطلب قد تلا إلغاء وزارة الخزانة، دون تقديم تفسير، استثناءً من العقوبات المالية الأمريكية كان يسمح لحكومة فنزويلا بتمويل دفاع مادورو.

جادل بولاك بأن إلغاء الاستثناء ينتهك حق موكله في الحصول على محامٍ بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي، مستنداً إلى القوانين والأعراف الفنزويلية التي تُلزم الحكومة بتحمل نفقات الرئيس وزوجته. وقد أكد مسؤول في مكتب المدعي العام الفنزويلي في وثيقة قضائية أن الحكومة مستعدة لتغطية التكاليف.

في المقابل، وصف المدعون العامون في مكتب مانهاتن الإعفاء الأولي بأنه كان "خطأ إدارياً"، وحثوا القاضي على رفض إسقاط التهم. وأكدوا أنه سيُسمح لمادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بتمويل دفاعهما فقط من أموالهما الشخصية.

أوضح الادعاء أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إزاحة مادورو وفلوريس عن السلطة، وأن المتهمين يدركان أن الحكومة الأمريكية لا تعترف بشرعية مناصبهما. يُذكر أن مادورو وفلوريس احتُجزا في الثالث من يناير خلال عملية عسكرية في كراكاس، ويدفعان ببراءتهما، وينتظران المحاكمة في بروكلين. ومن المقرر أن ينظر القاضي هيلرستين في نزاع الرسوم القانونية خلال جلسة استماع في مانهاتن بتاريخ 26 مارس.

تتهم الولايات المتحدة مادورو، الذي تولى السلطة عام 2013، بتزوير الانتخابات في عامي 2018 و2024، وهو ما ينفيه بشدة. وتتولى نائبة الرئيس السابقة، ديلسي رودريغيز، إدارة شؤون البلاد منذ اعتقال مادورو، وقد أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في وثيقة بتاريخ 11 مارس أن الولايات المتحدة تعترف برودريغيز كرئيسة وحيدة للدولة.