الأردن يقر حزمة دعم استثنائية للسياحة والأدوية والطاقة لمواجهة التداعيات الإقليمية

أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور جعفر حسان، مجموعة من القرارات والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما السياحة وصناعة الأدوية والطاقة، وذلك في ضوء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الإقليمية المتصاعدة.

وشملت أبرز القرارات تحمل الحكومة العبء المالي للفوائد المترتبة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف تمكينها من تغطية نفقاتها التشغيلية، بما في ذلك رواتب العاملين، ويمتد هذا الدعم حتى نهاية العام 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استمرارية الأعمال في القطاع السياحي وحماية الاستثمارات القائمة وضمان استقرار فرص العمل.

وفي سياق متصل، اتخذ المجلس قراراً بمنع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأولية الأساسية اللازمة لاستمرار إنتاج السلع الدوائية الحيوية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تتطلب تأمين سلاسل الإمداد المحلية.

أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد وافق المجلس على دعم شركة الكهرباء الوطنية لضمان استمرارية تزويد الطاقة للمواطنين. ويتمثل الدعم في رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية المكفولة من الحكومة لصالح الشركة بقيمة 100 مليون دولار إضافية، ليصبح السقف الإجمالي 300 مليون دولار. ويأتي هذا التوسع لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي والمسال.

وبموجب القرار، ستتولى وزارة المالية إصدار كفالة حكومية إضافية بقيمة الزيادة (100 مليون دولار) لصالح الشركة أمام البنوك المصدرة لخطابات الاعتماد، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه التدابير تأتي كاستجابة مباشرة للتأثيرات التي فرضتها الظروف الإقليمية الاستثنائية على ركائز الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية استدامة القطاعات الحيوية والحفاظ على مستويات التوظيف فيها.