زيادة طلب الدول على خطوط مقايضة الدولار لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن عدداً من الحلفاء في منطقة الخليج وآسيا قد تقدموا بطلبات رسمية للولايات المتحدة للحصول على خطوط مقايضة للعملات، وذلك بهدف تخفيف حدة صدمات الطاقة والتداعيات الاقتصادية الأخرى الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوضح بيسنت أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن خط المقايضة المقترح، الذي بحثه الرئيس دونالد ترامب، سيحقق فوائد متبادلة لكل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. ورغم عدم تسميته للدول التي قدمت هذه الطلبات، أكد أن هذه التسهيلات ستساهم في استقرار الأسواق المالية في ظل الاضطرابات الحالية.

وشدد بيسنت على أن خطوط المقايضة، سواء من الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق تمويل الدولار ومنع البيع غير المنظم للأصول الأمريكية. وأشار إلى أن هذه الخطوط ستعود بالنفع على الإمارات والولايات المتحدة، وأن العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك حلفاء آسيويون، قد أعربت عن رغبتها في الحصول على تسهيلات مماثلة.

تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة المواجهة بين إيران وإسرائيل بدعم أمريكي، مما أحدث اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية. وقد أدت الهجمات المتبادلة وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط العالمي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تقلبات الأسواق المالية.

دفعت هذه التطورات العديد من الدول، خاصة في الخليج وآسيا، إلى البحث عن أدوات مالية مثل خطوط مقايضة العملات لتأمين السيولة بالدولار وحماية اقتصاداتها من الصدمات المفاجئة، وذلك في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.