الحوثيون تحت النار.. محاولة اختطاف تهز صنعاء

كشف محامٍ يمني عن تعرضه لمحاولة اعتراض خطيرة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قال إنها كانت تستهدف اختطاف موكله المتورط في قضايا نزاع مالي تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بمبالغ كبيرة، في حادثة أثارت مخاوف متزايدة من تغول الجماعة على مؤسسات العدالة والأمن.

وأوضح المحامي سنان منصر بيرق، في منشور نشره عبر حسابه على فيسبوك، أن الواقعة حدثت عقب خروجه من جلسة تحقيق عُقدت في نيابة جنوب شرق الأمانة، حيث فوجئ أثناء مروره بمنطقة الجرداء، القريبة من مقر النيابة، بمسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية ويقومون بإيقاف سيارته بصورة مفاجئة.

وأشار بيرق إلى أن أحد الأشخاص المشاركين في عملية الاعتراض كان قد ظهر سابقاً ضمن مرافقي الطرف الآخر في القضية خلال جلسات سابقة، ما عزز شكوكه بشأن وجود تنسيق مسبق ومحاولة مدبرة لاستهداف موكله خارج الأطر القانونية.

وأضاف أن المسلحين صعدوا إلى السيارة بالقوة ومن دون إذن، وطالبوا موكله بمرافقتهم إلى أحد أقسام الشرطة، من دون إبراز أي أوامر ضبط أو استدعاء رسمي، الأمر الذي اعتبره المحامي تصرفاً غير قانوني وانتهاكاً صريحاً للإجراءات القضائية.

وأكد بيرق أنه أبلغ المسلحين بنيته التوجه إلى مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية للتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة بحق موكله، وهو ما دفعهم – بحسب روايته – إلى التراجع ومغادرة المكان سريعاً.

وبيّن أن موكله تواصل لاحقاً مع جهات مختصة للتأكد من وجود أي أوامر رسمية صادرة بحقه، ليتضح عدم وجود أي توجيهات أو مذكرات قانونية تستوجب احتجازه أو استدعاءه.

واتهم المحامي جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي بالتحرك لخدمة شخصيات نافذة مقابل مصالح مالية، معتبراً أن ما جرى يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي تعيشه المؤسسات الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة.

كما حذر من أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض ثقة المواطنين بالقضاء والأجهزة الأمنية، ويحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تخدم مراكز النفوذ بدلاً من حماية القانون وحقوق الناس.