صندوق التنمية العقارية يودع 1.1 مليار ريال لدعم مستفيدي "سكني" في مايو

أودع صندوق التنمية العقارية ما يقارب 1.1 مليار ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" خلال شهر مايو 2026، وذلك ضمن برامج الدعم السكني المقدمة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المواطنين على تملك المساكن وتحسين إمكانياتهم التمويلية.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن المبالغ المودعة تم تخصيصها لدعم أرباح عقود التمويل السكني عبر مختلف برامج الدعم، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسب التملك السكني بين المواطنين.

يواصل الصندوق تقديم خدماته الرقمية من خلال بوابته الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" التي تهدف إلى مساعدة المستفيدين في اختيار الحلول التمويلية والسكنية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

منذ تأسيسه في عام 1974، ساهم الصندوق في تمكين أكثر من 1.8 مليون مستفيد من امتلاك مسكنهم الأول، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.24%، وذلك من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، مما يعزز تنوع الخيارات السكنية ويسهل رحلة التملك.

في سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة تراجعاً في أسعار العقارات بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً أكبر انخفاض منذ عام 2022، مدفوعاً بتراجع أسعار القطاع السكني بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى احتواء ارتفاع الأسعار. وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، متأثراً بتراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.6%، بينما سجل القطاع التجاري نمواً سنوياً بلغ 3.4%.

جاء انخفاض القطاع السكني نتيجة لتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، والشقق السكنية بنحو 1.1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفلل بنسبة 6.1%، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.6%. على الجانب الآخر، واصل القطاع التجاري أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، وزيادة أسعار المعارض والمحال التجارية بنحو 3.5%، مما دعم نمو القطاع التجاري على أساس سنوي.