أما آنَ لهذه الحرب أن تضع أوزارها؟

سبع سنوات مضت على اندلاع الحرب المدمرة التي تعصف بوطننا وشعبنا اليمني، ومازالت تدور رحاها في شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد. حرب قذرة أزهقت أرواح عشرات الآلاف من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة والأمن، والشباب الذين يتم الزج بهم إلى محارق الموت وهم ما يزالون في ريعان أعمارهم، ومن المواطنين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

سبع سنوات  دُمرَتْ خلالها مقدرات الوطن والشعب من البني التحتية التنموية والخدمية والتعليمية والاقتصادية والصحية والعسكرية والأمنية، التي تحققت منذ قيام ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962، ومزقت النسيج الاجتماعي للشعب اليمني ووحدته الوطنية، وأوجدت الأحقاد والضغائن والانقسامات في صفوف المجتمع والتفرقة القبلية والمناطقية والعنصرية والمذهبية بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وجعلت 90% من أبناء الشعب يتسولون الغذاء والدواء والماء من المنظمات الدولية.

سبع سنوات مضت على اندلاع الحرب المجنونة التي أحرقت الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل، ومازالت مشتعلة، ولا بوادر تلوح في الأفق لإنهائها، سواء بالحسم العسكري أو بالحل السياسي. فجماعة الحوثي تتحدث عن السلام بشروطها المسبقة، وقيادة الشرعية تتحدث عن السلام بشروطها المسبقة، ومجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة شهود زور، ودول اللجنة الرباعية التي تدير الملف اليمني (أمريكا - بريطانيا- السعودية - الإمارات) لديها حساباتها الخاصة، والمستفيد من  إطالة الحرب الدول المصنعة للسلاح، وفي مقدمتها أمريكا وتجار الحروب في الداخل والخارج، ومسؤولو الشرعية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم بالدولار، والمتاجرون بمعاناة المواطنين (تجار العملة وتجار الجملة وأصحاب المنظمات)، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني المغلوب على أمره.

أجزم أنه، بعد هذه السنوات السبع من الحرب القذرة، قد آنَ الأوان ليقول الشعب اليمني كلمته الفصل: كفاية حرب.. نعم للسلام! ويخرج في مظاهرات جماهيرية غير مسبوقة في عموم مدن اليمن لإجبار أطراف الصراع للجلوس على طاولة الحوار اليمني اليمني، دون شروط مسبقة، وبحيث يضم ممثلين عن  (الحكومة الشرعية - جماعة الحوثي - المؤتمر الشعبي العام - التجمع اليمني للإصلاح - الحزب الاشتراكي اليمني - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - المجلس الانتقالي الجنوبي - المكتب السياسي للمقاومة الوطنية)، بواقع ثلاثة أشخاص عن كل مكون. إضافة إلى ممثل واحد عن بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب، ويكون عقد جلسات الحوار في مقر الجامعة العربية ولمدة أقصاها شهر واحد فقط، برعاية من الأشقاء قادة جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية الجزائر، وبدعم وإشراف من الأمانة العامة للجامعة العربية والأمم المتحدة، بحيث يتم الاتفاق على تشكيل مجلس إنقاذ وطني يتكون من 11شخصاً، يمثل فيه بشخص واحد لكل من: الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي والمؤتمر والإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري والانتقالي والمقاومة والسلفيين وشخص مستقل وامرأة. ويتولى مجلس الإنقاذ الوطني المهام التالية:

1- إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عام واحد فقط.

2- تشكيل حكومة إنقاذ وطني بنفس تشكيلة المجلس، على أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية وطنية يتفق عليه الجميع، وكذلك إسناد حقائب وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والثروات المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي لشخصيات وطنية يتم التوافق عليها، وكذلك إشراك الشباب بحقيبتين وزاريتين والمرأة بحقيبتين.

3- تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من قادة عسكريين وأمنيين أكفاء، وتتولى اللجنة تطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية ودمج كافة الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع والوحدات والأجهزة الأمنية والشرطوية بوزارة الداخلية على أسس وطنية ومعايير عسكرية وأمنية، وفقاً للدستور وقانوني القوات المسلحة والأمن والشرطة.

4- الإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع الأطراف والكشف عن مصير المخفيين.

 5- تشكيل لجنة وطنية لمعالجة كافة الآثار التي خلفتها الحرب.

6- تشكيل لجنة عليا جديدة للانتخابات والاستفتاء من قضاة مستقلين أكفاء تتولى الإعداد والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية باعتماد القائمة النسبية، وكذا انتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية بشهر واحد، وبإشراف من قبل المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية والحريات العامة.

تتولى الحكومة المشكلة بموجب نتائج انتخابات مجلس النواب المهام التالية:

1-    معالجة كافة الأضرار التي خلفتها الحرب (الشهداء - الجرحى- النازحين - المهجرين قسراً).

2- تشكيل صندوق لإعادة إعمار ما دمرته الحرب من منشآت حكومية مدنية وعسكرية وأمنية وجامعات وكليات ومدارس ومعاهد ومرافق صحية ومطارات وموانئ ومنشآت شبابية ورياضية وجسور وطرقات واتصالات وكهرباء ومصانع، وممتلكات المواطنين من منازل ومصانع ومحلات تجارية بتمويل من الدول المانحة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

3- إنزال مشروع الدستور المقر في مؤتمر الحوار الوطني إلى الشعب للاستفتاء عليه، باعتبار أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وهو من له الحق  في تقرير نوع الحكم الذي يراه مناسباً (اتحادي بنظام الأقاليم - برلماني أو رئاسي بنظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات).