الادعاء العام الألماني يحقق في تسريبات خطي غاز "نورد ستريم"

بدأ الادعاء الألماني التحقيق في واقعة انفجار خطي غاز "نورد ستريم 1 و 2" في بحر البلطيق وسط شكوك قوية بأنها انفجارات متعمدة عبر استخدام متفجرات" في واقعة تمثل "تخريباً معاد للدستور" بحسب المتحدث باسم الادعاء العام.

أعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني في كارلسروه اليوم الاثنين (10 أكتوبر/تشرين الأول 2022) البدء في التحقيق في انفجارات وقعت بخطي غاز "نورد ستريم 1 و 2" في بحر البلطيق.

تجدر الإشارة إلى أن الخطين يمران من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتحقق الدنمرك والسويد أيضاً في كيفية حدوث كسر في الخطين

وقال متحدث باسم أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا إن هناك شبهات حول "التسبب في انفجار متعمد عبر استخدام متفجرات" و"تخريب معاد للدستور"، مضيفا أن التحقيقات موجهة ضد مجهولين

وذكر المتحدث أنه تم تكليف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية بإجراء المزيد من التحقيقات، وأضاف : "هناك دلائل واقعية كافية على أن خطي أنابيب الغاز قد تضررا عمداً جراء تفجيرين على الأقل".

وأوضح المتحدث أن الادعاء العام الاتحادي مسؤول عن التحقيقات بسبب الأهمية الخاصة للقضية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بهجوم عنيف خطير على إمدادات الطاقة، وهو قد يضر بالأمن الخارجي والداخلي لألمانيا، مشيراً إلى أنه لن يدلي بمزيد من المعلومات، وقال: "لا يمكن توقع نتائج سريعة".

وبعد التفجيرات تسربت كميات كبيرة من الغاز بشكل مستمر لعدة أيام من عدة مواقع في خطي الأنابيب.

وكان قد تم اكتشاف أربعة مواضع للتسريب في الخطين تحت الماء في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وقد خرجت من هذه المواضع كميات هائلة من الغاز على مدار أيام.

وتقع مواضع التسريب بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، وبعض هذه المواضع في المياه الدنماركية وبعضها الآخر في المياه السويدية.

ويفترض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن ما حدث هو عمل تخريبي، وفي المقابل وصف الكرملين التكهنات حول ضلوع روسيا فيما حدث بأنها " حمقاء وعبثية".