تحذيرات من تدهور الاقتصاد وهجرة رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الحوثي

حذر محللون اقتصاديون من استمرار التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، مؤكدين أن سياسات العصابة وانتهاكاتها بحق القطاع التجاري والصناعي، ولا سيما الجبايات المفروضة بمختلف أشكالها على التجار والمستثمرين والباعة، دفعت رؤوس الأموال والمصنعين وأصحاب المشاريع إلى الهروب من السوق المحلية، ما تسبب في ركود حاد وانخفاض الإنتاج المحلي.

وأشاروا  إلى أن المعاملة غير المثلى للمستثمرين كانت سببًا رئيسيًا في عدم إقامة مصانع كبيرة كان من الممكن أن تعزز فرص التشغيل وتحد من البطالة.

ولفت المحللون إلى أن الجيل الشاب بين 15 و35 عامًا يعاني من غياب فرص العمل، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الأميين، ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل المدى.

وشددوا على أن توقف الدورة النقدية وتأخر دفع المرتبات، إلى جانب توقف المشاريع الحيوية للبنية التحتية، يزيد من تآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر، ويكبّل فرص التنمية والاستثمار.

وشددوا على أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة سريعة للخلل سيؤدي إلى أزمات أشد، وربما إلى هجرة المزيد من الكفاءات وتصاعد المعاناة الشعبية على المدى الطويل.

ومنذ انقلابها على الدولة تمارس عصابة الحوثي سلسلة من الممارسات الاقتصادية القمعية ضد القطاع الصناعي والتجاري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، أبرزها فرض جبايات متعددة على المصانع والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرض رسوم غير قانونية عليهم .

كما تتضمن هذه الممارسات تعطيل إجراءات الترخيص، واستغلال الإجراءات الإدارية لإجبار المستثمرين على دفع مبالغ مالية، ما أدى إلى نزوح رؤوس الأموال، وتوقف مشاريع الإنتاج، وتراجع النشاط التجاري والصناعي بشكل كبير، مع تفاقم البطالة والفقر.