الخزانة الأمريكية تصعّد عقوباتها ضد داعمي الحوثيين وتتوعد بقطع شرايين التمويل

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية مضيّها قدمًا في تشديد الخناق على الشبكات والكيانات والأفراد المتورطين في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مشددة على أنها ستستخدم كامل أدواتها وصلاحياتها القانونية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا وتعطيل أنشطتها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن الوزارة نفذت حزمة إجراءات جديدة استهدفت قرابة عشرين فردًا وكيانًا متورطين في أنشطة تشمل نقل النفط، وتوفير الأسلحة، وتقديم خدمات مالية ولوجستية تصب في مصلحة مليشيا الحوثي.

وأوضح بيسنت، في منشور نُشر عبر حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متواصلة لكشف وتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الاستمرار في أنشطتهم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من يساهم في دعم المليشيا أو تسهيل عملياتها.

وأشار وزير الخزانة إلى أن مليشيا الحوثي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل هجماتها المتكررة على السفن التجارية وتهديدها لحرية الملاحة في البحر الأحمر، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد.

وبيّن المنشور أن العقوبات الأمريكية الأخيرة شملت 11 شركة تجارية ومصرفية ونفطية، إلى جانب شركات طيران وشحن، ثبت تورطها في تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للمليشيا. ومن بين هذه الشركات: الشرفي لخدمات النفط، أديما للنفط، السما للبترول والشحن، جنات الأنهار للتجارة العامة، نيو أوشن للتجارة، رايبا للتجارة، الرضوان للصرافة والتحويل، براش للطيران والشحن المحدودة، البراق للشحن، وادي كبير للخدمات اللوجستية، وسما للطيران.

ويأتي هذا التصعيد امتدادًا لإجراءات سابقة أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي كشف في يناير الماضي عن إدراج 21 شخصًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة، ضمن قائمة العقوبات. ووفقًا للمكتب، فإن الكيانات والأفراد المدرجين تورطوا في نقل مشتقات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، فضلًا عن تقديم خدمات مالية دعمت بشكل مباشر أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة التهديدات التي تشكلها المليشيا، والعمل مع الشركاء الدوليين لحماية أمن الملاحة البحرية، ومنع استغلال الموارد المالية والتجارية في دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.