وكلاء الغاز ينتقدون قرار ترشيد التعبئة ويطالبون برقابة شفافة على حصص المواطنين

انتقد عدد من وكلاء مادة الغاز قرار الشركة اليمنية للغاز بشأن ترشيد تعبئة السيارات، معتبرين أنه يمثل هروبًا من المسؤولية في توفير الغاز المنزلي للمواطنين.  

وأكدوا في تصريحات لـ"المنتصف نت" أن التعميم الأخير الصادر عن الشركة اليمنية للغاز لا يعالج جوهر المشكلة، بل يُحمّل الوكلاء تبعات اختلالات التوزيع دون توفير آليات رقابية واضحة.  

وتساءل الوكلاء عمّا إذا كانت الشركة قد أنشأت نظامًا موحدًا يربط جميع المحطات لمنع تكرار تعبئة السيارة الواحدة في أكثر من محطة، مشيرين إلى أن غياب قاعدة بيانات مركزية يجعل تحديد فترة الخمسة الأيام بين كل تعبئة وأخرى أمرًا غير قابل للتطبيق عمليًا.  

وأوضحوا أن أصحاب الباصات يستهلكون عبوة سعة 20 لترًا في يوم واحد، ما يجعل القرار غير واقعي في نظرهم.  

وطالب الوكلاء بضرورة نشر كشوفات يومية بالكميات المُرحّلة من منشأة صافر إلى كل محافظة ومحطة مركزية، مع إعلان الكميات المصروفة يوميًا من كل محطة، بما يضمن الشفافية ويُمكّن الوكيل والمواطن من متابعة وصول المقطورات المخصصة للغاز المنزلي حتى تسليمها للمستهلك.  

وأكدوا أن اعتماد آلية رقابية واضحة وشفافة من شأنه ضمان وصول الغاز إلى المواطنين بشكل منتظم، لافتين إلى أن بعض المحطات تعمل على مدار الساعة، في حين لا يحصل الوكيل على حصة الغاز المنزلي سوى مرة واحدة شهريًا، خصوصًا في المناطق الريفية، ما يزيد من معاناة المواطنين.  

وكانت الشركة اليمنية للغاز قد أصدرت تعميمًا يقضي بترشيد استخدام الغاز المنزلي، عبر تحديد سقف تعبئة لا يتجاوز 30 لترًا لكل مركبة، مع اشتراط مرور خمسة أيام بين كل تعبئة وأخرى، مؤكدة أن الأولوية ستكون لتلبية احتياجات المواطنين، ومشددة على التزام المحطات بالتنفيذ تحت طائلة المساءلة، وهو ما اعتبره الوكلاء إجراءً غير عملي ولا يعالج أزمة توفر الغاز المنزلي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.