العراق يؤكد: تحديد مجالاته البحرية شأن سيادي غير قابل للتدخل الخارجي

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن عملية تحديد مجالاتها البحرية، استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هي مسألة سيادية خالصة لا تقبل التدخل من أي دولة أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بالإشارة إلى إيداع العراق خريطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة، فإن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 يستند إلى مجموعة من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية المتعلقة بحقوق واختصاصات البلاد في المناطق البحرية، ملتزماً بذلك بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد المعمول بها في القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار جاء بهدف تجميع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة المتعلقة بالمناطق البحرية العراقية ضمن وثيقة موحدة ومدعومة بإحداثيات دقيقة وواضحة.

وشددت الوزارة على أن هذا التحديد قد أُخذ في الحسبان التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع نطاق اختصاصات الدول الساحلية وفقاً للمتغيرات التشريعية الدولية.