الأحزاب السياسية بمحافظة تعز تستهجن انتهاكات و إجراءات "الإخوان" القمعية - بيان

 

 

 

استهجنت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، بشدة، حادثة منع صحيفة الشارع الأهلية من دخول تعز، واختطاف موزعها زكريا الياسري ورفيقه سامي حمود، من نقطة للشرطة في منطقة الضباب، واقتيادهما إلى سجن للاستخبارات العسكرية.

 

واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية، في بيان مشترك، صادر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، ذلك انتهاكا صارخا للحقوق المدنية والحريات الصحفية والشخصية، وإجراءً قمعيا غير مسؤول ومنافيا للأصول الدستورية والقانونية.

 

وطالب البيان، رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد محور تعز بإطلاق سراح المختطفين فوراً ودون أي تأخير، وحملهم مسؤولية هذه الإجراءات والممارسات والسلوكيات القمعية والعدوانية تجاه الصحافة التي تعتبر رئة المجتمع وصوت أوجاعه وتطلعاته.

 

وقال البيان "وإذ نؤكد عدم قانونية هذه الإجراءات من حيث المبدأ ومن ثم عدم وجود أي صفة للجهات التي قامت بها وهي جهات عسكرية ولا شأن لها أو علاقة فيما يخص القضايا المدنية، فإننا نحمل رئيس الحكومة ومحافظ المحافظة مسؤولية تداعيات هذه الإجراءات الخطيرة ونطالبهم بمحاسبة من قاموا بارتكاب هذه الفعل الذي يستهدف تكميم الأفواه وحرية الصحافة ويكرس قانون القوة بديلا لقوة القانون".

 

وتابع: "نؤكد بأنه ومهما بلغ الخلاف مع وسائل الإعلام ومواقفها السياسية أو نشاطها المهني أو أي خلافات مع مموليها وداعميها بأي حال كان لا يعطي الحق لأي جهة عسكرية أو أمنية القيام بأي اعتداء أو تجاوز أو منع أو مصادرة بدون توجيهات المؤسسة القضائية وخارج الأطر الدستورية والقانونية للتعاطي مع قضايا النشر والتعبير إن وجدت".

 

وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية، إن "قيام أي جهة أمنية أو عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة من قبل وزارة الإعلام وتصدر من العاصمة المؤقتة عدن وتوزع في جميع المناطق المحررة يشكل مؤشراً خطيراً حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المحافظة ومدى ولائها وارتباطها وامتثالها للدستور والقانون وسلطة الحكومة التي رخصت وسمحت بصدور وتوزيع هذه الصحيفة والتي شكل هذا الإجراء تحدياً سافراً لسلطاتها وسيطرتها على المناطق المحررة.

 

وأهاب البيان المشترك، الصادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، بجميع القوى السياسية الفاعلة والنقابات والمنظمات الحقوقية الشعبية والمجتمعية التكاتف والتضامن في وجه ممارسات القمع وكبت الحريات الخاصة والعامة وعلى رأسها حرية الصحافة والمجتمع عامة في إبداء الرأي والتعبير باعتبار ذلك من أهم المكتسبات التي ضحى شعبنا، وما زال حتى اللحظة يقدم التضحيات لحمايتها والدفاع عنها.