-
تقرير
- 01:56 2022/12/10
استئثار حزب الاصلاح بقرارات الحكومة يهدد بتشظي المجلس الرئاسي
لا يزال الخلاف البيني داخل تكتل الحكومة اليمينة، المعترف بها دوليا، قائماً تغذيه نوازع استئثار حزب الإصلاح بقرارات الحكومة في المحافظات المحررة، الامر الذي يهدد بتشظي الحكومة والمجلس الرئاسي.
هذا الخلاف ظهر للسطح بعد أن كشف محافظ الجوف حسين العجي العواضي عن تمرد محافظها السابق المحسوب على حزب الإصلاح، وبدعم من قيادات الحزب، على قرارات مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه محافظاً.
ورغم حال التوافق التي جاءت عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، مطلع أبريل الماضي، أو ما كان يفترض أن يتم بناء على دعم التحالف العربي بقيادة السعودية بهدف توحيد صفوف القوى المناهضة لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلا أن مساعي تقاسم النفوذ في المحافظات المحررة لا تزال قائمة وتنذر بخطر انفراط عقدها أمام تماسك الخصم الحوثي.
ففيما تمارس عناصر إخوانية جرائم وانتهاكات مروعة بحق المواطنين في مناطق عدة بمحافظة تعز التي تحكم سيطرتها عليها، تحاول القيادات الإخوانية أن تتمسك بالسيطرة على محافظة الجوف، رغم صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين محافظ جديد، الذي اتهم الإخوان برفض تمكينه من ممارسة مهامه كمحافظ للجوف.
يأتي هذا التمرد الإخواني في الجوف في وقت أعلن، الجمعة 9 ديسمبر /كانون الأول 2022، خمسة عشر لواءً ووحدة عسكرية موقفها من التمرد وتأييدها لقرارات المجلس الرئاسي بشأن محافظة الجوف.
وبالعودة إلى الانتهاكات الإخوانية في محافظة تعز، برزت في الأيام القليلة الماضية جريمة هزت المدينة، وهي قيام قائد لواء الإسناد الإخواني إبراهيم المقرمي، بتعذيب أحد أبناء الشمايتين في التربة داخل سيارة إسعاف اللواء، حيث انتشر تسجيل مصور يحتوي على مشاهد مهينة بينت حجم الانتهاكات بحق المواطنين.
ووصف ناشطون هذا العمل بأنه يأتي ضمن الجرائم الإخوانية المروعة التي تكرس الفوضى، حيث تم اختطاف الشاب وقامت عناصر إخوانية بسلخ جلده داخل سيارة إسعاف تابعة للواء.
وفي حادثة أخرى وقعت الأيام القليلة الماضية، كشفت مصادر محلية عن جانب آخر من الانتهاكات الإخوانية بشأن ما يحصل في قرية العريش بصبر الموادم، حيث ناشد مواطنون منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والأحرار والشرفاء توثيق ونقل ما يتعرضون له من انتهاكات وتهديدات بالسلاح وإذلال وضرب وسجن ونهب محاصيلهم الزراعية من قبل بعض الأفراد المحسوبين على الإخوان.
ووفقا للمصادر، فإن عناصر إخوانية في قرية العريش تقوم بممارسة انتهاكات جسيمة، حيث أقدمت مطلع الأسبوع المنصرم على قتل المواطن عبدالرحمن عبدالله أحمد سالم الحماطي ظلما أمام بيته وأطفاله بدون أي سبب، مناشدة الشرفاء بالوقوف معهم بالمطالبة بإيصال القاتل إلى النيابة العامة، موضحة أن القاتل كان مسجونا في اللواء 22 ميكا وتم تحويله إلى الشرطة العسكرية؛ بحسب زعمهم أن القضية عسكرية، مطالبين بخروج لجنة حقوقية لتقصي الحقائق ورفع الظلم عن القرية.
يقول الناشط وليد الوجيه إن مشكلة جماعة الإخوان في تعز أنهم يقدسون أحزابهم وجماعتهم أكثر من النظام والقانون فلا نستغرب من إثارة غضبهم ضد البرلماني عبدالسلام الدهبلي الذي حمل مدير أمن تعز مشكلة الانفلات الأمني والذي أصبح عاجزاً حتى عن حماية نفسه من المتمردين واللصوص والقتلة داخل المدينة، وفي ظل تفشي الكثير من الجرائم الجنائية التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية نتيجة فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية وغياب المساءلة القانونية وغياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في نقل تلك الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية.
وردا على تمرد حزب الإصلاح على قرارات المجس الرئاسية وعدم تمكين محافظة الجوف العواضي من ممارسة عمله، أعلنت قوات حرس الحدود والوحدات العسكرية والأمنية في الجوف رفضها التمرد على القرارات الشرعية، وأكدت رفضها واستنكارها التمرد على قرارات المجلس الرئاسي ومحافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي.
ودعت، في بيان صادر عنها، إلى وحدة الصف خلف القيادة الشرعية لخوض معركة التحرر، وإبعاد المؤسستين العسكرية والأمنية عن الصراعات والانتماءات الحزبية.
من جانبه، قال العميد ناصر بن صالح ثوابة، قائد لواء 48: "بخصوص رفض تسليم محافظة الجوف فهناك مساومة تريد فرضها بعض الجهات على مجلس الرئاسة. وتكمن هذه المساومة في تسليم محافظة الجوف مقابل خروج قوات دفاع شبوة والعمالقة وعودة القوات العسكرية السابقة التابعة للجهة ذاتها، كذلك إبقاء قيادة القوات العسكرية والأمنية بمحافظة الجوف تحت قيادتهم".
وتابع العميد ثوابة: "وقد أفادت مصادرنا أن هذه المعلومات هي خلاصة اجتماع ليلة البارحة في مأرب، وقد تم الاتفاق برفع مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة لعرض هذه المساومة، وهناك مؤيدون من بين من حضروا الاجتماع، وهناك معارضون لفكرة رفع المذكرة".
وأضاف: "تأتي هذه التمردات لمحاولة حزب الإصلاح التحكم بقيادة القوات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات عملاً بقانون (من امتلك القوة امتلك القرار)، وكذلك للاستفادة من دعم قوات التحالف للجيش وتكريسها لتحقيق أهدافهم الخاصة".
محلي