Image

تسع سنوات من الحرب أوصلت اليمن إلى الهاوية والشعب إلى المجاعة

تسع سنوات من الحرب والدمار لم توصل الشرعية إلى القصر الرئاسي والقضاء على مليشيا الحوثي الانقلابية، بل أضعفت فيها الشرعية عسكريا وظلت تحتفظ بخطاب التهديد والوعيد بأن تعلن انتظارها للتوجيهات بشن معركة حاسمة والتي بعد هذه السنين لم تعد معركة عسكرية بل اقتصادية. 
 
ومثلما أخفق العسكريون في إحداث نصر ناجز، أخفق الاقتصاديون في معركة التجويع التي تقوم بها عصابات الحوثي على اليمنيين دون أن يحركوا ساكنا عدا مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لقبول الهدنة والسماح بتصدير النفط.
 
إن ماوصل إليه الحال من انتكاسة كبيرة يتحمل مسؤوليتها المجلس الرئاسي الذي لم يقد أي حرب مع مليشيا الحوثي حتى ولو حربا كلامية كأضعف الإيمان، بل على مدى عام يتغنى بالسلام الذي ينتظر أن يأتيه بطبق من ذهب، بينما الحوثيون أخذوا يجارونهم بالحلم واستغلوا حالة السكون والخلود إلى الراحة في تحشيد المزيد من القوات وتهريب السلاح وبناء القدرات الدفاعية في حفر الخنادق ومواصلة الهجوم على مواقع  القوات الحكومية التي يخرج قادتها ويهددون بكسر الحوثي عسكريا  فقط ينقصهم توجيه العليمي.
 
اقتصاديون وسياسيون يحملون المجتمع الدولي والتحالف وقيادات الشرعية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بتمكين الحوثي من ضرب الاقتصاد بعد تهديده بقصف موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، في الوقت الذي رفع عن ميناء الحديدة الحصار.
 
وسمح لها بإدخال المشتقات النفطية والمواد الغذائية دون تفتيش، وسمح لها بتسيير الرحلات الخارجية والتي استغلتها إلى جانب تعطيل عملية تصدير حكومة معين للنفط منعت دخول الغاز من مأرب والمواد الغذائية والعديد من السلع القادمة من ميناء عدن إلى مناطق سيطرتها في إعلان حرب اقتصادية تنذر بثورة جياع سوف تلتهم الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة وأن البنك المركزي أخذ يصرح بنفاد مخزونه النقدي ورفض السعودية إنقاذ الاقتصاد، وهو ما يعني توقف الرواتب وارتفاع الأسعار نتيجة السياسة الفاشلة المتبعة في إدارة الحرب اليمنية والتي عملت على تقوية عدوها، بينما الشرعية أصبحت لا تملك من أمرها شيئا حتى ولو تقديم استقالتها من مناصب فشلت بإدارتها.