السياسة الغير أخلاقية للحوثيين

منذ الانقلاب الذي قامت به عام 2014، تعيش البلاد في حالة من الفوضى والانقسام السياسي ومنذ ذلك الحين، يعاني الشعب اليمني من الفقر والبطالة وصعوبات اقتصادية جمة.

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، بدأ الشعب اليمني بالاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة وبدلاً من الاستماع إلى مطالب الشعب ومحاولة حل المشاكل الاقتصادية، قررت عصابة الحوثي أن تتهم المحتجين بالخيانة والعمالة للأمريكيين والإسرائيليين.

يعتبر هذا الاتهام من جانب عصابة الحوثي بالتواطؤ مع امريكا و اسرائيل أمراً مثيراً للسخرية، حيث أن الشعب اليمني يعاني من الحرب والدمار الذي تسببت فيه الجماعة نفسها. إن توجيه هذه الاتهامات الباطلة يعكس فشل عصابة الحوثي في مواجهة المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشعب اليمني.

وبالنسبة للرواتب المتأخره، علينا أن نتساءل لماذا لا يوجد نية حقيقية لصرفه من قبل عصابة الحوثي؟ 

الإجابة تكمن في الاستراتيجية التي تتبعها الجماعة لتجويع المواطنين وتضمين بقائها في السلطة. فعندما يكون الشعب يعاني من الفقر والحاجة، يصبح من السهل استغلالهم في عمليات التحشيد والتجنيد إلى جبهات القتال مقابل مساعدات واعانات.

تعمل عصابة الحوثي على استغلال الفقر والحاجة في البلاد لتحقيق أهدافها السياسية الشخصية. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، فإن الحوثيين يواصلون الاستيلاء على الثروات الوطنية وتوجيهها لأغراضهم الخاصة.

إن تجويع الشعب وتجاهل مطالبهم الأساسية هو سياسة غير أخلاقية وغير قانونية. 

عصابة الحوثي تستخدم الفقر والحاجة لتحقيق أهدافها الشخصية، متجاهلة تمامًا معاناة المواطنين اليمنيين.

في النهاية، يجب أن يتم توجيه الضغط الدولي على عصابة الحوثي لوقف هذه الاستراتيجية القمعية والتوقف عن تجويع الشعب اليمني. 

يجب أن يحصل الشعب اليمني على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة، وأن توجه الجهود الدولية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد اليمني وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.