العراق يؤكد: التحقيق مع سجناء داعش مستمر قبل أي ترحيل دولي

أكدت وكالة الأنباء العراقية أن السلطات العراقية لن تشرع في تسليم عناصر تنظيم داعش الموقوفين إلى دولهم الأصلية قبل إتمام كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بهم بشكل كامل، وذلك لضمان المساءلة القضائية الشاملة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة العراقية على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة وملاحقة جميع المتهمين المنتمين للتنظيم الإرهابي، منعاً لأي إخلال بضمانات المحاكمة العادلة والتحقق من الأدلة المتعلقة بجرائمهم المرتكبة بين عامي 2014 و2017.

وفي سياق متصل، شدد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي على أن جميع الجرائم المنسوبة إلى عناصر التنظيم الذين نُقلوا من سوريا سيُنظر فيها حصراً بموجب القوانين العراقية، نافياً إمكانية بحث مسألة ترحيلهم قبل انتهاء التحقيقات الجارية.

وأفاد معاون رئيس المركز، علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه عُقد اجتماع برئاسة القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تقرر إسناد مهمة التحقيق مع هؤلاء المتهمين إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى بصفتها المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.

وأوضح ضياء أن المحكمة المذكورة قد تم تعزيزها بكوادر إضافية من القضاة وأعضاء الادعاء العام والفرق الإدارية، استعداداً للتعامل مع ملف يضم ما يقارب سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف متهم. وأشار إلى أن إجراءات الاستجواب والتحقيق بدأت رسمياً في الثامن والعشرين من يناير 2026، مؤكداً أن التحقيقات تبدأ من الصفر رغم توفر كم كبير من البيانات السابقة المتعلقة بجرائم التنظيم.