لمراقبة عمليات التهريب الإيرانية ـ الحوثية .. مساعٍ أممية وأوروبية لإنشاء غرفة عمليات لتعزيز الأمن البحري لليمن

تسعى الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء غرفة عمليات وتشكيل لجنة يمنية عليا لتعزيز الأمن البحري لليمن، لمواجهة عمليات التهريب الحوثية، وفي مقدمتها المخدرات.

وذكر إعلام قوات خفر السواحل اليمنية أن الأمم المتحدة، عبر البرنامج العالمي للجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، نظّمت على مدى يومين اللقاء الثالث لتعزيز التنسيق والتعاون الوطني في مجال الأمن البحري، بمشاركة 20 جهة يمنية معنية بالأمن البحري.

وبحسب إعلام خفر السواحل، أوصى المجتمعون بتشكيل لجنة وطنية عليا للأمن البحري لمراجعة اللوائح التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل كل جهة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتنظيم آلية العمل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل الأفقي بين مختلف الجهات المعنية بالعمل البحري، إضافة إلى استمرار عقد الاجتماعات المصغّرة بين الجهات المعنية لمواجهة عمليات الحوثيين والحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر.

وناقش اللقاء، الذي شارك فيه خفر السواحل والبحث الجنائي، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والقضائية والمنظمات الدولية، سبل التصدي لتهديدات تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير النظامية، والصيد غير المشروع.

كما جرى بحث آليات تفعيل الخطة الوطنية للأمن البحري اليمني وتطويرها، وتعزيز الوعي القانوني بـ"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، وإجراءات إنفاذ القانون.