دبي تعزز مرونة اقتصادها بـ 680 مليون دولار في حزمتي تسهيلات اقتصادية

اعتمدت دبي حزمة ثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار)، ليرتفع إجمالي قيمة الحزم الاقتصادية المعلنة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم (حوالي 680 مليون دولار)، وذلك بهدف تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة واستمرارية الأعمال.

وأوضح ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحزمة الجديدة تتضمن 33 مبادرة نوعية تمتد فترات تطبيقها وتأثيرها من 3 إلى 12 شهراً، وتستهدف قطاعات حيوية في الإمارة.

وتشمل التسهيلات في القطاع السياحي الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، ورسم مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، وجميع رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء للفعاليات. أما القطاع التجاري فيستفيد من تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين للشركات المنتهية عضويتها في عام 2026، والإعفاء من رسوم إجراء التنزيلات والعروض التجارية، وتخفيض التأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2%.

وفي القطاع التعليمي، سيتم تقديم إعفاءات وتسهيلات لمراكز الطفولة المبكرة، وتأجيل ثم تقسيط رسوم تجديد الترخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة. كما تم في القطاع الجمركي إتاحة تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.

وتشمل التسهيلات في القطاعات الأخرى تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب والإعفاء من مخالفات محددة، بالإضافة إلى تخفيض 50% لرسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني.