اليمن في الأمم المتحدة: تصويت مثير للجدل ضد قرار المناخ يثير انتقادات واسعة

كشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن موقف مثير للجدل للسلطة اليمنية، حيث صوتت ضد قرار دولي يهدف إلى تعزيز الالتزامات لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الشعوب المتضررة من الكوارث البيئية. وأثار هذا التصويت، الذي أيدته أغلبية ساحقة من الدول، انتقادات حادة واتهامات للسلطة بالوقوف ضد مصالح الشعب اليمني وحقوقه في العدالة المناخية.

جاء التصويت ليضع السلطة اليمنية، الممثلة بمجلس رشاد العليمي، في موقف معزول مع عدد قليل من الدول التي عارضت القرار الأممي. ويأتي هذا الموقف في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة إنسانية وبيئية خانقة، تشمل فيضانات مدمرة، جفافاً وشحاً في المياه، تصحراً وانهياراً زراعياً، وأزمات غذائية ومائية متفاقمة، بالإضافة إلى انهيار بيئي متزايد تفاقم بسبب الحرب والفقر وغياب الدولة.

تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى السقوط السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السلطة، عندما تصوت ضد قرار قد يفتح الباب أمام دعم وتعويضات للشعوب المنكوبة بالكوارث المناخية، بينما يعيش اليمن هذه المعاناة الشديدة. ويشير هذا التصرف إلى اختيار السلطة الابتعاد عن أي توجه دولي قد يخدم اليمنيين أو يدعم حقوقهم البيئية والإنسانية.

ويرى المراقبون أن هذا الموقف يثبت أن السلطة الحالية لا تمثل الشعب اليمني، بل تعكس مصالح جهات خارجية تدير قرارها السياسي. وتؤكد هذه الأصوات أن السلطة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، لكونها لم تنتخب من قبل الشعب اليمني ولم تفوض للتحدث باسمه أو التصويت ضد مصالحه.

ويعتبر ما جرى في الأمم المتحدة بمثابة جرس إنذار خطير لجميع اليمنيين، ودليل جديد على فقدان اليمن لقراره الوطني المستقل. وسيسجل التاريخ أن سلطة اليمن وقفت في هذا اليوم ضد شعبها، وضد حق اليمنيين في حياة كريمة وبيئة مستدامة.